ثم قال ابنُ المنذر: ((ونحن نَكْرَهُ من ذلك ما كَرِهَوا)).

فهذه الآثار عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ومَنْ بعدَهم لا مُعارِضَ لها إلا هذا العمل المتأخِّر، ولا اعتبارَ به فإنَّ العلماء لم يزالوا على إنكاره والتنبيه عليه.

ومن نَسَبَ قولَ الشيخ محيي الدين - رحمه الله - في هذا إلى أنَّه ليس بصواب فهو مخطئٌ في ذلك، وينبغي أن يُزْجَرَ عن الكلام بما ليسَ عنده عِلمٌ به بما يَرتَدِعُ به من التأديب، والله أعلم.

***

[٧٦] مسألة

فيما إذا أَسْلَمَ زَيدٌ إلى عَمْرٍو في شَيْرَجٍ^(١) في كيلٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلوم بطريقِه، وأَسْلَمَ عَمْرٌو المسْلَمُ إليه إلى زيدِ المُسْلِمِ في شَيْرَج بهذا القدر حَالاً، ثُمَّ حلَّ السَّلَمُ الأَوَّلُ، فهل يَتَقَاصَّانِ [ر: ٣٩/ ب] ما في ذمَّتهما لمساواتِهما في الدَّينِ والحلولِ، ويبرأَ كلُّ واحدٍ منهما ممَّا له وعليه من غير إِقباضٍ للشَّيْرَج أم لا؟

وهل يجوز السَّلَمُ في الشَّيْرَجِ أم لا؟