إذا كان قد وقعَ الحكمُ للمذكورينَ بطريقِهِ الشرعيِّ فلا يَحلُّ نقضُهُ بغيرِ مُستَندٍ شرعيٍّ يُسوِغُ نقضَه، ولا يَحلُّ انتزاعُ الأماكنِ ممَّن حُكِمَ له بها والحالةُ هذه، ويأثمُ السَّاعي في إخراجِهم منها بغيرِ مُستَندٍ شرعيٍّ مع علمِهِ بتحريمِ ذلك، ويُثَابُ من يُساعدُهم على إيصالِ حقَهم إليهم^(١) بطريقه، والله أعلم)).

ووافقه على جوابِه قاضي القضاةِ بدرُ الدِّينِ ابنُ جَمَاعةً^(٢) - رحمه الله تعالی ۔ وغیرُه.

***

[٨٢] مسألة

في مدرسةٍ وُقِفَ لها أوقافٌ على مَنْ يكون بها من المدرِّسين والفقهاء، ولم يَذكرِ الواقف لها مباشِرين، فقرَّرَ الناظرُ في وقفها لذلك