منه عليه السلام ، أو بإقرار منه عليه السلام لشيء علمه . فإذا كان الإجماع كذلك فالنسخ به جائز ^(١) ،

وإن هذا الكلام فيه نظر . فإن الإجماع وحده لا يكون ناسخاً . إنما الناسخ إن كان هو سند الإجماع من الكتاب أو السنة . ومرمى كلام ابن حزم هو هذا ؛ ولذا نحن نرى أن يتحرر الموضوع بأن يكون الناسخ هو النص نفسه، لا ذات الإجماع. وإلا كان عمل الناس ناسخاً لنص شرعي، وذلك غير معقول في ذاته وإن كلام ابن حزم يؤيد تفكيرنا ، فهو ينكر على بعض الظاهرية ردهم للحديث بالإجماع ويعتبر هذا خطأ فاحشاً^(٢).