الجزء الثاني: توجيه عدم صحة البيع في ملك الآخر:
وجه ذلك: أنه وقع من مخير مختص ولا مأذون فلم يصح كما لو انفرد.
الجانب الثاني: تقسيط الثمن:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان كيفية التقسيط.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأول: بيان الكيفية:
بيان ذلك تقدم فيما إذا جمعت الصفقة بين المعلوم والمجهول.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص سيارته وسيارة غيره بعشرة آلاف صفقة واحدة بثمن واحد، وكيفية التقسيط كما يأتي:
تقوم كل واحدة من السيارتين فإذا كانت قيمة سيارة المتصرف عشرة آلاف (١٠٠٠٠) وقيمة سيارة الآخر خمسة آلاف (٥٠٠٠) كانت النتيجة كما يلي:
مجموع قيمة السيارتين = ١٠٠٠٠ + ٥٠٠٠ = ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألفًا.
قسط سيارة البائع = ١٠٠٠٠ × ١٠٠٠٠/ ٥٠٠٠ = ٦.٦٦٦.٦٦ ريالًا
قسط سيارة الآخر = ١٠٠٠٠ × ٥٠٠٠/ ١٥٠٠٠ = ٣.٣٣٣.٣٣ ريالًا
الأمر الثالث: خيار المشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان لا يعلم الحال.
٢ - إذا كان يعلم الحال.