الأمر الأول: حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بنفسه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من تلزمه الجمعة بنفسه.

٢ - حكم البيع.

الجانب الأول: بيان من تلزمه الجمعة بنفسه:

الذي تلزمه الجمعة بنفسه هو من تتوفر فيه شروط وجوبها.

وهي كما يلي:

١ - الذكورة.

٢ - الحرية.

٣ - التكليف.

٤ - الإسلام.

٥ - الاستيطان ببناء يشمله اسم واحد ليس بينه ويين المسجد أكثر من فرسخ.

الجانب الثاني: حكم البيع:

وفيه جزءان هما:

١ - الحكم التكليفي: وهو حكم الإقدام على البيع.

٢ - الحكم الوضعي: وهو الصحة والفساد.

الجزء الأول: الحكم التكليفي:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

الجزئية الأول: بيان الحكم:

الإقدام على البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه لا يجوز.

الجزئية الثانية: دليل الحكم:

دليل تحريم البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (١).

(١) سورة الجمعة [٩].