الآخر ، ومَن تَقَدَّم شراؤه يأخذ نصيبَ مَن تأخر ، فإن أقاما بينتين على العقدين بغير تاريخ .. فلا شفعة ؛ لاحتمال وقوع العقدين معاً .

واحترزنا ( بالمعاوضة ) عن الهبة ؛ فإنها لا تؤخذ بالشفعة ، والممهورُ يؤخذ بالشفعة ؛ لأن النكاح معاوضة فيأخذها بقدر مهر مثلها ، فإن طلقها قبل الدخول .. فالشفيع أولى بالشفعة في كلها^(١) ، ومن أصحابنا من جعله على النصف وجعل الزوج بالنصف أولى^(٢).

واحترزنا ( باللازم ) عن زمان الخيار ، ولا شفعة حتى يلزم من جهة البائع ، فإن كان الخيار^(٣) للمشتري وحده فقد خرج عن ملك البائع ^(٤) فله الشفعة .

الثالث : الآخذ ، وهو الشريك دون الجار سواء كان ملاصقاً أو مقابلاً فلا شفعة له بالجوار^(٥) ، فإن كان الشريكُ صبياً فعلى وليّه مراعاةُ النظر وأخذُه بالمصلحة ، فإن عفا عن شفعته أو أخذها مخالفاً^(٦) للنظر لم يصح تصرفه ، فإذا بلغ تلافى .

الرابع : المأخوذ به ، وهو مثلُ الثمن المسمّى^(٧) إن كان له مثل ، أو قيمته ^(٨) إِن لم يكن له مثل ، والكيل هو المعتبر في الثمن المكيل ، والوزن في الموزون .

^٣٤/ب وفي الثمن مسائل ثلاثة : /

الأولىُ : إن أشكل مقدارُ الثمن لم يمكن أخذُ الشفعة حتى يصيرَ بالتداعي واليمين