=انظر: ((الشرح الكبير)) (٢٧١/٦ -٢٧٤).

1. فلو قال: وقفت هذا سنة .. فالصحيح: أن الوقف باطل. اهـ ((الروضة)) (٣٢٥/٥) و((الشرح الكبير)) (٢٦٦/٦).

2. بأن قال: وقفت على أولادي، أو قال: (وقفت على زيد، ثمّ على عَقِبِه) ولم يزد. اهـ المرجعين السابقين.

3. ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: صحة الوقف، فإذا انقرض المذكور .. فالأظهر: أنه يبقى وقفاً، وأنّ مصرفَه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور، وهذا نصّ الإمام الشافعي في ((المختصر)). ووجه الأظهر المعتمد: أن مقصود الوقف القربة والدوام وإذا بيّن مصرفه ابتدءً .. سهل إدامته على سبيل الخير. وقد أطلق المصنف في ((الوجيز)) الخلاف دون ترجيح. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٤/٢) و((الشرح الكبير)) (٢٦٦/٦) و((الحاوي)) (٥١٩/٧).

4. عبّر المصنف رحمه الله عن هذا الشرط في ((الوجيز)) بالتنجيز. انظر: ((الشرح الكبير)) (٢٦٩/٦).

5. ثمّ الفقراء، وهذا النوع يسمّى منقطعَ الأوّل، والمذهب بطلانه كما في ((المنهاج)) واعتمده المصنف هنا، وأطلق الخلاف فيه في ((الوجيز)) ولم يرجح، وعلة البطلان على المذهب: أن الأوّل باطل؛ لعدم إمكان الصرف إليه في الحال، فكذا ما ترتب عليه. ولو اقتصر الواقف على قوله: (من سيولد) ولم يزد، ثم على الفقراء .. كان منقطع الأول والآخر. وهذا لا خلاف في بطلانه. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٤/٢) و((الشرح الكبير)) (٢٦٩/٦).

6. قوله: (والالتزام) ساقط من (أ).

7. قوله: (وهو) ساقط من (أ).