فإن التقط^(١) .. صار ضامناً، فإن أرسل .. لم يخرج من الضمان، فإن حمل إلى القاضي .. فالأصح^(٢): أنه لا يقبلها عنه ولكن يدعها مضمونة/ عليه، فهي كالغصب ٣٩/ب في الحكم ، فإن وجدها في بلدة أو قرية .. أخذها^(٣)؛ لأن القرية مَهْلَكةٌ لها ثم يُعَرِّفها سنة.

الثاني : إذا وجد شاةً في مَهْلَكَةٍ .. فله أكلُها وليس عليه إمساكُها ولا إمساكُ قيمتها^(٤)، ويستحبُّ ألاَّ يسكت عن شأنها ، ثم يغرمُ قيمتَها إذا جاء صاحبها ، وكذا ما أشبه الشاة من الحيوانات الضعيفة ، والطعامُ الرَّطْبُ الذي يخاف فساده .. كالشاة.

الثالث : الدراهم والدنانير وما جانسها له التقاطها؛ لأنها مُعَرَّضَةٌ للضياع.

الركن الثاني : الملتقِط ، وهو كلُّ حرِّ عدل ، والعبدُ هل يكون من أهل الالتقاط ؟ فعلى قولين مبنيين على أنه كسب أو أمانة^(٥)، فإن جعلناه كسباً وعَلِمَه السيدُ أميناً .. جاز تقريرُها في يده ثم التملُّكُ حقٌّ للسيد ، وإن جعلناه أمانةً .. لم يَجُز التقريرُ في يده، وإن تعدَّى السيدُ بالتقرير^(٦) .. فهو ضامنٌ لها في رقبة عبده^(٧)، وإن تلفت في يد العبد من غير تفريط من السيد ، أو أتلفها العبد .. فيتعلق برقبته كسائر جناياته.

قال المُزَني : تقريرُ السيد إن كان عدواناً منه يضمنه في سائر ماله.