(١) وإن لم تكن بينهما مهاياة .. فهي له ولسيده، فيعرفانها ويتملكانها. اهـ المرجع السابق (٤٠٩/٢).

(٢) هو الأظهر كما في ((المنهاج)) لأن مالَ ولده لا يقِرُّ في يده فكيف مال الأجانب ؟! اهـ المرجع السابق (٤٠٧/٢).

(٣) ضعيف كما علم ممّا مرّ.

(٤) في (أ): (حسبة). وإنما يكون حسنةً لواثق في أمانة نفسه في الحال والاستقبال ولم يغلب على ظنه ضياعه ، فيكره تركه حينئذ؛ لما فيه من البرّ، ولخبر مسلم (٢٦٩٩): ((والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه))، أمّا من وثق في الحال دون الاستقبال .. لم يستحب له الالتقاط ، ولكنه يجوز ؛ لعدم تحقق خيانته ، ومن علم من نفسه الخيانة حرم عليه الالتقاط ، ومن غلب على ظنه ضياع المال .. وجب عليه التقاطه. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٠٦/٢-٤٠٧) و((التحفة)) (٣١٨/٦- ٣١٩).

(٥) معتمد؛ لأنها أمانة أو كسب، وكلٌّ منهما لا يجب ابتداءً. اهـ انظر: المرجعين السابقين . وعدم الوجوب في غير الصورة المذكورة في الحاشية قبل هذه.

(٦) المذهب - كما في ((المنهاج)) -: أنه لا يجب، بل يسن ولو لعدل كالوديعة. انظر: ((التحفة)) (٣١٩/٦) و((مغني المحتاج)) (٤٠٧/٢).

(٧) الذي قرّره ابن حجر في ((التحفة)) (٣١٨/٦) والرملي في ((النهاية)) (٤٢٧/٥) والشربيني في ((مغني المحتاج)) (٤٠٦/٢): أنّ في اللقطة معنى الأمانة إذ لا يضمنها ، والولاية على حفظها كالولي في مال المحجور ، والاكتساب بتملكها بشرطه وهو ؛ أي : معنى الاكتساب هو المغلب ، وقد ذكر النووي مثل ذلك في ((الروضة))، لكن أطلق الخلاف في كون المغلب الأمانة والولاية أم الاكتساب ؟ لكن جزم ابن حجر والرملي والشربيني بأن الاكتساب هو المغلب.