وسواء ما كسب في الإسلام وما كسب في الردة ، لا يرثه مسلم ولا ذمي ولا مرتد ولا حربي.

الرابع : القتلُ ؛ فكلُّ قتلٍ كان مضموناً بشيء .. فهو سببٌ لحرمان الميراث ، وإذا لم يكن مضموناً وكان واجباً كالقتل في الرجم .. فلا يكون سبباً لحرمان الميراث^(١) ، والصحيحُ : أن ثبوتَه بالبينة والإقرار سواء ، وإذا لم يكن واجباً وكان مباحاً يجوز قصدُه كالقصاص .. فلا حرمانَ به^(٢)، وإن كان لا يباح قصدُه وإنما أبيح الدفعُ كالعادل مع الباغي .. ففيه قولان^(٣)، فإن حَرَمْنا العادلَ .. فالباغي أولى، وإن وَرَّثنا العادلَ من الباغي فهل يُوَرَّثُ الباغي من العادل ؟ فعلى قولين^(٤) إذا لم نوجب عليه ضماناً ، وإن أوجبنا على الباغي ضمانَ قتلِهِ .. فلا ميراثَ له من العادل قولاً واحداً .

وقتلُ^(٥) المباشرة والسبب سواءٌ في الحرمان .

الخامس : انتفاءُ النسب باللعان يقطع التوارثَ بين الملاعِن والولد ، فميراثُ الولد المنفيِّ باللعان للأمّ والإخوةِ من الأم ، ولا عصبةً له إلا بيت المال ، فإن أكذب الملاعنُ نفَسه واستلحق النسبَ .. عاد وارثاً ، ولو قُتل الولدُ ثم أقرَّ الملاعنُ بنَسَبِهِ .. ثبت وَوَرِث .

وأما ولدُ الزنا .. فلا أبَ له بحالٍ ، وسواء أقرَّ به الزاني أو لم يُقِرَّ، وإنما يرثُه أُمُّه وإخوتُه لأمه ثم المسلمون .

السادس : الرقُّ ؛ فلا يرثُ الرقيقُ ولا يورث .