مادة (١١٢١)

لا يصح توقيت الضمان فلو قال ضمنت مالك على فلان شهراً لم يصح. ^(١)

مادة (١١٢٢)

يجوز تخالف ما في الذمتين فلو ضمن الدين الحال مؤجلاً صح ولم يكن لرب الحق مطالبة إلا عند حلول الأجل لكن له مطالبة المضمون عنه حالاً، وكذا لو ضمن المؤجل مؤجلاً إلى أجل أبعد كان له مطالبة المضمون عنه عند حلول أجل الدين وليس له مطالبة الضامن إلا عند حلول الأجل الأبعد. ^(٢)

مادة (١١٢٣)

يصح تعدد الضمانات في الحق الواحد، فلو قال كل واحد منهم ضمنت لك الحق صار كل منهم ضامناً لجميع الحق، أما لو قالوا جميعاً ضمنا لك الحق فهو عليهم بالاشتراك فإن كانوا ثلاثة لزم كلّ منهم الثلث ولا يطالب واحد بجميع الحق. ^(٣)

مادة (١١٢٤)

إذا تسبب المضمون عنه في غرم الضامن رجع به عليه، مثلاً: لو ضمن إنساناً بإذنه فتغيب المضمون عنه فطولب الضامن فغرم شيئاً وأنفقه في الحبس رجع به عليه. ^(٤)

مادة (١١٢٥)

العبد المكاتب إذا ضمن بإذن سيده ألزم بدفع المضمون به مما في يده، أما القن فيلزم سيده بما ضمنه بإذنه. ^(٥)