وجوب النفقة للمرضع على الزوج، والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيق لقوله تعالى: ﴿لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ وقد دل على ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ الله﴾ [الطلاق: ٧] وأخذ الفقهاء من آية البقرة ﴿وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ وجوب النفقة الولد على الوالد، لأن الله أوجب نفقة المطلقة على الوالد في زمن الرضاع لأجل الولد، فتجب نفقته على أبيه ادام صغيرًا لم يبلغ سن التكليف.

قال الجصاص في تفسيره «أحكام القرآن»: وقد حوت الآية الكريمة الدالة على معنيين:

أحدهما: أن الأم أحقّ برضاع ولدها في الحولين، وأنه ليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه.

والثاني: أن الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان.

وفي الآية دلالة على أن الأب لا يشارك في نفقة الرضاع لأن الله أوجب هذه النفقة على الأب للأم، وهما جميعًا وارثان، ثم جعل الأب أولى بإلزام ذلك من الأم مع اشتراكهما في الميراث، فصار ذلك أصلًا في اختصاص الأب بإلزام النفقة دون غيره، كذلك حكمه في سائر ما يلزمه من نفقة الأولاد الصغار، والكبار الزمني، يختص هو بإيجابه عليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الآية عليه «.

الحكم الخامس: ما المراد من قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك﴾؟

واختلف المفسّرون في المراد من لفظ ﴿الوارث﴾ في الآية الكريمة على أقوال:

أ - قال بعضهم: المراد وارث المولود أي وارث الصبي لو مات، وهو