============================================================

وذلك استوى الماء والخشبة (1). واختلف الناس في المفعول معه، فمنهم : من ذهب إلى آنه قياس، ومنهم من ذهب إلى أنه سمائع، فيتوقف فيه على ما سمع من العرب(2) ولا يتعدى إلى غيره بالقياس على ما سمع من العرب ولم يذكره (3) أبو القاسم هنا وذكره في النصف الثاني (4) ، لأن الأفعال لا تلزم أن تتعدى إليه وقد يكون مذهبه أنه يخفظ ولا يقاس عليه .

الخامس: المفعول من آجله: وهو علة الفعل، وله شروط على حسب ما يتبين، ولم يذكره أبو القاسم هنا ، لأنه ليس كل ما هو علة الفعل يكون منصوبا، وكل ما هو علة الفعل يستعمل بحرف الجر.

فحرف الجر هو الاضل في المفعول من آجله، فلذلك لم يذكره هنا ، وقد ذكره في النصف الثاني (5) وهناك يتبين مستوفى والذى ينتصب على التشبيه بالمفعول فيه الحال، والذي ينتصب على التشبيه بالمفعول معه الاستثناء، والذي ينتصب على التشبيه بالمفعول به خبر كان، وخبر ما، واسم إن، ومفعولي ظننت، وقد تقدم الكلام فيهما(2)، واسم لا فيمن شبهها بإن، وهو الأكثر، وخبر لا فيمن شبهها بليس والتميز الذي يعمل فيه الفعل، وهو تمييز الفاعل على خحسب ما يتبين بعد فالذي ذكره في هذا الباب: المفعول المطلق، والمفعول فيه، وما شبه بالمفعول فيه، وهو الحال، لأن كل فعل يتعدى اليها، وإنما (7) لم يذكر (1) انظر الجمل 30، الايضاح 193/1 (2) قال الفارسي في الايضاح 195/1 "قال أبو الحن : توم من النحويين يقيسون هذا في كل شيء، وقوم يقصرونه على ما سمع منه " وقوى هذا القول الثاني ، واتظر الكاقي 2/ ص 5958 (3) في الأصل كررت العبارة (ولا يتعدى - ما سمع) (4) الجمل ص 309.

() المصدر نفه ص309 (2) انظر ما تقدم ص 432 .

(2) في الأصل : "وإن لم، 418

Page 468