وأما على القرابة، فلأنه المعتبر عند استواء الدرجة، وإن استووا في القرب وقوة القرابة أيضاً، وكان حيز قرابتهم متحداً، وكان الكل ولد العصبة؛ كبنت عم لأبوين، وبنت عم آخر لأبوين، فالمال بينهما نصفين باتفاق المذهبين.

مثال لتعدد الفروع والجهات: لو مات عن ابني بنت عمة لأب، وبنتي ابن عمة لأب هما أيضاً بنتا بنت عم لأب، وعن بنتي بنت خالة لأم، وابني ابن خالة لأم هما أيضاً ابنا بنت خال لأم بهذه الصورة:

أصل هذه المسألة ثلاثة، ثلثاها لقرابة الأب، وثلثها لقرابة الأم باتفاق المذهبين، فعند أبي يوسف تصح مسألتهم من ثلاثين؛ لأنه يعتبر عدد الجهات في الفروع، فعنده قرابة الأب أربعة؛ لأن البنتين في هذا الفريق كأربع بنات، ابنتان من جهة ابن العمة، وابنتان من جهة العم، لكن يختصر عدد الرؤوس، ويجعل البنات الأربع كابنين، فلهذا كان قرابة الأب أربعة، والسهام ثلثا أصل المسألة لا تنقسم عليهم، وبينهما توافق بالنصف، فرد عدد الرؤوس إلى نصفه اثنين، ولقرابة الأم واحد ثلث الأصل، وعددهم إذا اعتبرت الجهات في الفروع خمسة؛ لأن الابنين في هذا الفريق عن أربعة بنين، اثنين من قبل بنت الخال، واثنان من قبل ابن الخالة، واحسب [٦٩/ب] باختصار بنتي بنت الخالة ابناً واحداً فحينئذ تكون قرابة الأم عن خمسة، والواحد لا ينقسم^(١) عليها، ثم انظر بين الاثنين اللذين هما وفق قرابة