= وتنفعه وتصل إليه بالاجماع . قال القنوجى فى شرح المنتهى كما فى مفيد الأنام للشيخ عبدالله ابن جاسر الحنبلى: والتضحية عن ميت أفضل منها عن حَىٌّ لعجزه واحتياجه للثواب اهـ . أقول : ظاهره أنّ الحنابلة لايشترطون أنْ يوصى الميت بها فمذهبهم موافق لمذهب العبادى من الشافعية . وزدت فى التحقيق فسألت شيخنا العلامة عبد الله بن محمد بن حميد الحنبلى ، فأجاب بقوله : الحنابلة لايشترطون وصية الميت بها . واستدل بحديث عائشة رضى الله عنها ( أنّ النبى عَ لّم ذبح كبشاً وقال: بسم الله، اللهم تقبَّل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به ) رواه مسلم . أقول - كما فى المجموع -: الشافعية يحملون هذا الحديث على مَنْ ذبح عن نفسه أضحية ، واشترط غيره فى ثوابها .

(٥٤) نذراً مطلقاً فتقع عن المضحّى، أما لوقيّده بالذبح عن فلان ، فإنه باطل فتصير كغير المنذورة . ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره فى ثوابها جاز . وأيضا له الذبح عنه ، وعن أهل بيته لحديث عائشة رضى الله عنها المشهور ( أنه عَّم ذبح كبشاً وقال بسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ثم ضحى به ) رواه مسلم .

(٥٥) لحديث على رضى الله عنه الذى رواه البخارى ومسلم بلفظه قال : أمرنى رسول الله عَّ الفيلم أن أقوم على بدنه فاقسم جلالها ( بكسر الجيم وتخفيف اللام : هو مايُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه ) وجلودها وأمرنى أن لاأعطى الجازر منها شيئا ، وقال ( نحن نعطيه من عندنا ) .

(٥٦) أى دون نحو بيعه وإعطائه أجرة للجزار، بل هى على المضحّى والمهدى كمؤنة الحصاد ، ولا يجوز أيضا بيع جلد الأضحية والهدى ولاغيره من أجزائها لا بما ينتفع به فى البيت ولا بغيره . هذا مذهب الشافعية . وبه قال مالك وأحمد ، ورواية أخرى عن أحمد أنه لا بأس فى بيع الجلد والتصدّق بثمنه ، وحكى عن أبى حنيفة أنه يُجَوِّز بيع الأضحية قبل ذبحها ، وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه ، وإنْ باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها دليل الشافعية حديث على رضى الله عنه ا هـ من المجموع مختصرا .