= الستر، وهنا إظهار تعظيم الكعبة، وحرمة الاستقبال بالفرج حال البول لا بالوجه فلو استقبل الكعبة بوجهه وحوّل فرجه حتى خرج عن سمت القبلة ثم بال لم يحرم، وفى عكسه يحرم، وقال فيها أيضا: ولو اشتبهت عليه القبلة وجب عليه الاجتهاد، ويأتى جميع ما مَرّ فى الاجتهاد فى القبلة للصلاة فيما يظهر حتى يحرم على القادر التقليد ويجب على غيره تعلم الأدلة إنْ أمكنه ذلك قبل قضاء الحاجة، وإذا أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد وغير ذلك، وانما ذكرت ذلك هنا لأنّ أكثره لا يوجد فى شىء من كتب الفقه فيما أحسب اهـ.

(٨١) أى لأنّ الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بالمسجد الحرام، ولفضل البقعة مع اتساعها ومشاهدة الكعبة.

(٨٢) أى مصلى المسجد أفضل أى لشرفه ونظافته.

(٨٣) هو ما عليه عمل الناس فى جميع الأمصار لأنه عَ له (كان يخرج الى المصلى فى العيدين) رواه البخارى ومسلم.

(٨٤) أى عند الشافعية كما قدمته والأرجح كما فى الحاشية أنّ الصحراء أفضل اى إن ضاق المسجد ولا مطر ونحوه فالصلاة فى الصحراء مع اتساع المسجد خلاف الأولى، ومع نحو مطر مكروهة كالصلاة فى المسجد عند ضيقه والله اعلم.

(٨٥) أى لأنه لم يلتزم إلا النحر، والنحر والذبح فى غير الحرم لا قربة فيهما.