(٨٦) أى بخلاف العمرة فلابد للمقيم من الخروج الى أدنى الحل ، ويحرم منه كما تقدم ، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله جميعاً ، وحكى غير واحد عليه الاجماع .

(٨٧) قال فى المجموع: وبه قال عمر بن الخطاب وجماعات من الصحابة ومَنْ بعدهم ، وهو مذهب أبى يوسف ( أقول : هو ما عليه العمل قديماً وحديثاً حتى الآن ) وقال الأوزاعى والثورى ومالك وأبو حنيفة لا يجوز شىء من ذلك والخلاف فى المسألة مبنى على أنّ مكة فتحت صلحاً أو عنوة ، فمذهب الشافعية أنها فتحت صلحاً ، فتبقى على ملك أصحابها فتورث وتباع وتكرى وترهن ، ومذهب الثلاثة والأوزاعى والثورى أنها فتحت عنوة فلا يجوز شىء من ذلك ا هـ بزيادة مابين القوسين .

قال فى أضواء البيان : وتوسط الامام أحمد فقال : تملك وتورث ولا تؤجر ولا تباع على إحدى الروايتين جمعاً بين الأدلة ، والرواية الثانية كالشافعى اهـ قال فى الحاشية : صرائح السنة مصرحة بأنها فتحت من أسفلها عنوة وكأن الشافعى رضى الله عنه لم يلتفت لذلك لانّ القتال فيها وقع من شرذمة قليلة انفردت عنه ﷺ فعول على ما وقع منه ﷺ مع اصحابه الذين معه ا هـ .

أقول : وأدلة الامام الشافعى رحمه الله تظهر مما ساقه المصنف رحمه الله فى مجموعه بقوله : روى البيهقى بإسناده عن ابراهيم بن محمد الكوفى قال : رأيت الشافعى بمكة يفتى الناس ورأيت اسحق بن راهويه واحمد بن حنبل حاضرين فقال أحمد لاسحق : تعال معى أريك رجلا لم تر عيناك مثله ، فقال اسحق : لم ترعيناى مثله ؟ فقال : نعم ، فجاء به فوقفه على الشافعى فذكر القصة الى ان قال : ثم تقدم اسحق الى مجلس الشافعى فسأله عن كراء بيوت مكة. فقال الشافعى هو عندنا جائز قال رسول الله ﷺ وهل ترك عقيل لنا من دار . فقال اسحق حدثنا زيد بن هرون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك وعطاء وطاوس لم يكونا يريان ذلك . فقال الشافعى لبعض مَنْ عرفه : =