(٦) أى فى الباب الأول فى الإِحرام.

(٧) وكذا لو وجد الثمن، وعدم الهدى حالًّا فله الانتقال للصوم وإن علم أنه يجده قبل فراغ الصوم كما فى المجموع، وفيه ولو كان يرجوه فله الصوم.

(٨) وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعند مالك لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة.

(٩) عند أبى حنيفة ومالك وأحمد لا تجوز إراقته إلا فى يوم النحر.

(١٠) أى لأنه وجب بسببين الاعتمار فى أشهر الحج ثم الإِتيان بالحج فى عام الاعتمار فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب والله أعلم.

(تتمة) قال صاحب رفع الأستار عن دماء الحج والاعتمار رحمه الله تعالى: تكرار المتمتع العمرة فى أشهر الحج لا يتكرر به الدم كما قاله بعض المشايخ المتأخرين خلافا للريمى رحمه الله تعالى اهـ.

(١١) قال فى الحاشية هو المذهب وما فى شرح مسلم مما يخالفه شاذ بل قيل سهو اهـ وبه قال مالك وقال أبو حنيفة وأحمد فى احدى الروايتين بجوازه بعد الإحرام بالعمرة.

(١٢) هذا هو الجديد المعتمد وبه قال أبو حنيفة لحديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله رضى الله عنهما فى أيام التشريق: (إنها الأيام التى نهى رسول الله ﷺ عن صومهن، وأمر بفطرهن) أخرجه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم كما فى الفتح. ولحديث مسلم (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله) والقديم المختار الجواز، واختاره فى الروضة من جهة الدليل وهو مذهب مالك وأحمد فى رواية لما رواه =