وإن باع بأكثر منه، صح، سواء كانت الزيادة من جنس ما أمر به أو لم تكن. وإن خالف الجنس مثل إن أمره يبيع بدرهم فباع بدينار، فوجهان. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط، والقول قوله مع يمينه في الهلاك وعدم التفريط. ويجوز التوكيل بعمل وبغيره. ولو قال: ((بعه بكذا، فما زاد فهو لك))، صح. والله أعلم.

باب الشركة والمضاربة

الشركة على ضربين: شركة أملاك، وشركة عقود. شركة الأملاك تنقسم قسمين:

أحدهما: ما يحصل بفعل الشركاء. مثل أن يشترك جماعة في شراء أو يوهب لهم شيء فيقبلوه.

القسم الثاني: ما يحصل بغير فعلهم كالإرث، فكل واحد في نصيب شريكه كالأجنبي، لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه.

الضرب الثاني: شركة العقود. وتنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد.

أما الصحيح فيتنوع أربعة أنواع:

النوع الأول: شركة العنان:

وهي أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه بأنفسهما، وربحه