ثم أخوها لأبيها. ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، كما في الميراث. ثم المولى المعتق ثم عصباته كذلك، ثم السلطان. وأما الأمة فوليها سيدها، فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها، ولا يزوجها إلا بإذن سيدها. ويشترط في الولي أن يكون ذكرًا حرًّا موافقًا لها في الدين. وهل يشترط فيه العدالة والبلوغ؟ على روايتين. ومتى وجد في الأقرب ما يمنع ولايته من كفر أو جنون أو صغر أو رق، زوج الأبعد. وإذا كان الأولياء متساوين في القرب، صح التزويج من كل واحد منهم. فإن غاب الأقرب غيبة منقطعة أو عضل، زوج الأبعد.

الشرط الثاني: الشهادة. فلا يصح إلا بشاهدين ذكرين عدلين. وعنه: ينعقد بحضور فاسقين، ورجل وامرأتين. ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين.

الشرط الثالث: المكافأة. فلا يصح التزويج من غير كفء، في إحدى الروايتين، وسواء رضيت المرأة والأولياء بغير الكفء أو لا. والكفاءة: الدين، والمنصب. فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا عربية بعجمي، والعرب بعضهم لبعض أكفاء.

وعنه: لا تزوج قرشية لغير قرشي. وعنه: أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة.