٢ - مقارنة الأمر المقصود أو المنوي حقيقة، أو حكماً، وبيان ذلك: إن الأصل أن يكون وقت القصد في أوائل الأعمال، أو الأقوال الصادرة من المكلف، ولو تأخرت فإن ما مضى وتقدم من العمل لا يقع عبادة، لخلوه من القصد والنية.

واستثني من هذا الشرط صوم النفل الذي يجوز تأخير قصده، أو نيته عنه، لما ورد من السنة المفيدة جواز ذلك^(١)، كما خرج عن ذلك صوم رمضان الذي تتقدم عليه نيته، نظراً للمشقة الحاصلة من اشتراط المقارنة^(٢)، وكان ذلك فعل النبي ﷺ، وجوّز ابن القاسم (١٩١هـ)^(٣)، تقديم النية، عند من يأخذ بأسباب الطهارة، كذهابه للحمام أو النهر ناوياً غسل الجنابة، بخلاف الصلاة التي لا يجوز فيها تقديم النية^(٤)، ومنع الشافعية تقديم النية في العبادات إلا ما استُثني على وجه الحاجة والضرورة، كالصوم والزكاة^(٥).

وفي الحق إن ما قيل إنه استثناء هو مما لم تتحقق فيه شروط تطبيق القاعدة، فلا وجه لدعوى الاستثناء إلا من حيث بُيّن أن حكمه لم