خفيف، وهذه المشقة لا التفات إليها ولا أثر لها في التخفيف إلا عند أهل الظاهر، لأن تحصيل منافع العبادة أولى من دفع هذه المشقة اليسيرة التافهة.

ج - مشاق واقعة بين المشقتين السابقتين تختلف في الخفة أو الشدة، وضابطها: أن ما كان منها قريباً إلى المشقة الأولى أوجب التخفيف، وما كان قريباً إلى الثانية لم يوجبه^(١).

ما ضابط المشقة المتوسطة؟

ولم ينكر ابن عبد السلام أن بعض المشاق قد تتوسط بين الرتبتين دون أن تقترب من إحداهما^(٢)، وفي هذه الحالة يكون الترجيح بأمر خارج عنها إن أمكن وإلا فلا سبيل إلا التوقف، قال: ((وقد توسط مشاق بين الرتبتين بحيث لا تدنو من أحدهما، وقد يتوقف فيها، وقد يرجع بعضها بأمر خارج عنها))^(٣).

وهذا النوع من المشاق مما اختلفت فيه أنظار العلماء.

وقد ذكر ثلاثة أمور تعين على ضبط المشقة، يتعلق بعضها بمسلك الشارع في التخفيف، ويتعلق بعضها الآخر بوسيلة لضبط المشاق.

فأما الأمر الأول : فقد ذكر فيه أن ما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع على قسمين: