أن ذكرنا أن هذه المادة تفيد النقصان وسوء الحال أو الفقر والشدة في البدن وغيره من الأمور الخمسة التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها.

والمحظورات هي الممنوعات، فمعنى القاعدة: أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة^(١)، وتعتبر هذه الحالة، أي حالة الضرورة، من أعلى أنواع الحرج وأشدها، وأكثر أهمية من الحاجة، وأكبر خطراً^(٢).

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:

ركنا هذه القاعدة من الوجهة المنطقية، باعتبارها قضية حملية موجبة، هما موضوع القضية، الذي هو الضرورات، وهو الركن الأول، ومحمول القضية الذي هو تبيح المحظورات، وهو الركن الثاني.

وأما شروطها فهي شروط القاعدة بوجه عام، وشروط تحقق الضرورة المعتد بها شرعاً، وضوابطها، وفيما يأتي توضيح وبيان هذين الأمرين.

الأمر الأول: تحديد معنى الضرورة:

لقد وردت على ألسن العلماء ألفاظ متعددة في تفسير الضرورة وبيان ماهيتها، فقد فسرت بخوف التلف^(٣)، وببلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب^(٤)، وبأنها الخوف على النفس من الهلاك علماً أو ظناً، أو هي خوف الموت، ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت^(٥)، وإنما يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو ظناً^(٦)،