وقيل: إنها ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه^(١)، وقيل: إنها القدر الذي يجوز بسبب إجراء الشيء الممنوع^(٢).

وهذه التعريفات وكثير غيرها، كانت تورد عند الكلام عن الاضطرار إلى الطعام، أو الشراب، وقد نص بعضها على ذلك، قال أبو بكر الجصاص (ت٣٧٠هـ)^(٣)، في تعريف الضرورة: ((هي خوف الضرر بترك الأكل إما على نفسه، أو على عضو من أعضائه))^(٤)، فهي إن أخذت في هذا النطاق لم تكن جامعة، فالإكراه هو حالة من حالات الاضطرار، وليس محصوراً بما ذكر، كما أن في تعليلاتهم لبعض الأحكام أطلقوا الضرورة على غير حالات الالتجاء إلى الطعام والشراب، كإطلاقهم الاستحسان بالضرورة على حالات لا تمت إلى الطعام أو الشراب بصلة، وكتعليلهم بها في غير المجال المذكور^(٥).

كما أنهم أطلقوا الضرورة على حالات لا تبلغ الدرجة التي ذكروها في تعريفاتهم، كتعليلهم العفو عن دم البراغيث والبقّ، وإسقاط نجاسة ذرق بعض الطيور وما شابه ذلك بالضرورة^(٦)، وليس في هذه الحالات وأمثالها الخوف الذي ذكروه، كما أنها لم تقتصر على المجال الذي