(١) وتطلق الضرورة في غير الاصطلاح الشرعي على معان مختلفة، وبحسب العلوم التي تستعمل فيها، ومما أورده صاحب كشف الظنون: إن الضرورة عند أهل السلوك ما لا بد للإنسان في بقائه، ويسمى حقوق النفس أيضاً، وإنها عند أهل المنطق استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، سواء كانت ناشئة عن ذات الموضوع، أو عن أمر منفصل. وأن الضروري يطلق على ما أكره عليه، وعلى ما تدعو الحاجة إليه دعاءً قوياً، كالأكل مما يمخمصه، وعلى سلب الاختيار على الفعل والترك كحركة المرتعش. وهذه المعاني، أي التي ذكرها في الآخر تصلح للإطلاق على الضرورة الشرعية. والعلم الضروري ما يقابل النظري أو الاكتسابي. كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ٨٧٧ وما بعدها.

(٢) الموافقات ٨/٢-١٠.

(٣) جعل بعض العلماء مراتب احتياجات الإنسان خمسة، قال الزركشي: ((فائدة: جعل بعضهم المراتب خمسة: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضولاً.

فالضرورة: بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً مات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم.

والحاجة: كالجائع الذي لو لم يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.

وأما المنفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم والطعام الدسم.