ولهذا فقد بنوا على ذلك من الأحكام، أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر ما يسدّ الرمق، وأن الجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه للاستمساك، وأن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة أو ما تندفع به الضرورة^(١)، ولا يزاد على هذا القدر الدافع للضرورة إلا إذا كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي المزيد كالمجاعة العامة المبيحة للشخص ما يشبعه ويشبع عياله، لأنها أيضاً حالة أخرى من حالات الضرورة.

هذا ويمكن أن يضاف إلى هذا القيد قاعدتهم: ((الميسور لا يسقط بالمعسور)) لأنها تؤدي معناه؛ إذ معناها: أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه، وإنما أمكن فعل بعضه فيجب فعل هذا البعض المقدور عليه، ولا يترك الكل، لأن الضرورة تسقط ما لا يقدر عليه، وأما ما يقدر عليه فهو ميسور ولا ضرورة فيه، ومرد هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))^(٢).

٣- أن لا تكون للمضطر من وسيلة يدفع بها ضرورته إلا مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية، بأن يوجد في مكان لا تندفع ضرورته فيه إلا بارتكاب المحرم^(٣).

فإذا لم يكن الأمر كذلك انتفت حالة الضرورة، فإذا كان من الضرورة أن تبيح للمضطر مقاتلة الصائل وقتله -مثلاً- فإنه لا