أنواعها ، أو أعراض الأدلة ، أو أنواع تلك الأعراض ، أو الأحكام ، ويكون محمولها مثبتًا ، نحو : خبر الآحاد حجّة ، والعام يدلّ على معناه قطعًا، والأمر يفيد الوجوب ، والنهي يفيد التحريم ، والقياس حجّة ظنية ، والإجماع حجة قطعية .

أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلّف ، ومحمولها حكم ، نحو: اليقين لا يزول بالشك ، والأعمال بالنيات والمشقة تجلب التيسير ، ولا ينسب إلى ساكت قول ، والرضا بالشيء رضا بما يتولّد منه ^(١).

٤ - وذكر الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه اللَّه ـ (ت١٩٧٤م) في كتابه ((مالك - حياته وعصره - آراؤه الفقهية)) فرقًا بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية يمكن أن نجعله في شقّين :

أ - انّ قواعد أصول الفقه هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية ، أما قواعد الفقه فهي الضوابط الكلية للفقه الذي توصّل إليه المجتهد باستعماله القواعد الأصولية . وعلى هذا فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحقّقة من أصول الفقه . قال - رحمه الله - : أصول الفقه (( هي مصادر الاستنباط فيه وطرائق الاستنباط وقوّة الأدلة الفقهيّة ومراتبها ، وكيف يكون الترجيح بينها عند تعارضها ، أما القواعد الفقهية فهي ضوابط كلية توضّح المنهاج الذي انتهى إليه الاجتهاد في ذلك المذهب والروابط التي تربط بين مسائله الجزئية))^(٢).