وهذا بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكمًا فقهيًا، كنظرية الملك، والفسخ، والبطلان ...

ب - القاعدة الفقهية لا تشتمل على شروط وأركان، بخلاف النظرية الفقهية، فلابدّ لها من ذلك))^(١).

ولا يبدو أنّ هذين الأمرين كافيان للتمييز بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؛ ذلك لأنّ نفي اشتمال القاعدة الفقهية على شروط وأركان غير مسلّم، فقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ليست على إطلاقها، بل هي مقيّدة ومحدّدة بشروط، فلا تباح المحظورات إلا بشرط عدم نقصانها عنها، كما أنّ الضرورة تقدّر بقدرها. وكذلك قاعدة (العادة محكمة)، فإنّ فيها من الشروط والقيود ما ينفي ما ذكر من الفرق. ويمكن أن يقال ذلك في كثير من القواعد.

وفي الحق إنّ النظريات ليست هي القواعد، بل هي مختلفة عنها، ولكنّ هذا لا يعني التنافر بينهما. ويمكن أن نذكر بعض الملحوظات فيما يتعلّق بهذا الأمر فيما يأتي:

1. إنّ النظريات أوسع نطاقًا من القواعد، ومن الممكن أن تدخل القواعد في إطار النظريات وتخدمها^(٢). فنظرية العقد، مثلاً، تتناول