فيما بينها وبين القواعد الفقهية . ومن هذه القواعد :

١ - الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحقّ عليه لآخر^(١).

٢ - الوصيّة تصرّفٌ في التركة مضافٌ إلى ما بعد الموت^(٢).

٣ - يُعَدّ فاعلاً للجريمة :

أوّلاً : من يرتكبها وحده أو مع غيره . ثانيًا : من يدخل في ارتكابها، إذا كانت تتكوّن من جملة أعمال ، فيأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكوّنة لها^(٣).

٤ - تصّرفاتُ الصغيرِ غيرِ المميّز باطلةٌ ، وإن أذن له وليّه^(٤).

٥ - لا يملك الولي اقتراضَ مالِ من هو في ولايته^(٥).

٦ - من اشترك في جريمة فَعَلَيهِ عقوبتُها ، إلاّ ما استثني قانونًا بنصّ خاص^(٦).

٧ - لا تكون الدفاتر والأوراق المنزليَّة حجَّةً على من صدرت منه ، إلاّ في الحالتين الآتيتين :

أ - إذا ذَكَر فيها صراحةً أنّه استوفى دينًا.

ب - إذا ذَكَر فيها صراحة أنّه قَصَدَ بما دوَّنَه في هذه الأوراق أن تقوم