معناها، في حالة الإيجاب ، و((لا يكون))، وما في معناها في حالة السلب .

إنّ هذا الذي ذكروه لا نجد أنّ اللغة العربيّة تساعد عليه ؛ لأنّ علاقة الاتصال ، أو الانفصال بين الموضوع والمحمول تفهم ، ضمنًا في هذه اللغة. وفي غالب الأحوال لا نجد تصريحات بهذه الرابطة فيها^(١).

وعلى هذا فإنّنا نجد أنّ ذكرها ركنًا في القضيّة، يُعَدّ نافلة من القول، كما أنّ الجملة المتألّفة من المبتدأ والخبر ، أساسها المبتدأ والخبر ، وأنّ الإخبار أمر يفهم من التركيب ، وليس أمراً ثالثًا قائمًا بنفسه، فكذلك الحكم .

وعلى هذا فللقاعدة ركنان هما الموضوع والمحمول ، الذي سنعبّر عنه بالحكم . وما عدا ذلك فهو غير داخل في حقيقتها ، لكنّ منه ما هو شروط، ومنه ما ليس كذلك .

وقد اختلط هذا الأمر على كثير من الباحثين ، فأكثر رجال القانون أعطوا وصفًا للقاعدة القانونية ليس فيه تمييزُ ما هو ركن عمّا هو شرط فيها . وسمّوا ذلك خصائص ، فهي قاعدة سلوك وخطاب موجّه إلى الأشخاص في مجتمع، ومجرّدة، وعامّة، وملزمة، بمعنى ترتيب الأثر الجزائي عليها^(٢). وجعل بعضهم القاعدة القانونية متكوّنة من عنصرين هما الفرض والحكم أمّا ما عدا ذلك فقد جعلوه من صفات القاعدة ، لا من عناصرها المكوّنة لها .