ويقصدون بالفرض الواقعة، أو النازلة التي يترتّب عليها، بموجب القاعدة، حكم شرعي. ويقصدون بالحكم الأثر الذي يترتّب شرعًا على الواقعة، أو الفرض، وفق ما تَتَضَمّنُه القاعدة، أمرًا أو نهيًا أو غير ذلك^(١) على أنّ رجال القانون مختلفون فيما بينهم في طائفة من الخصائص المذكورة. أمّا الدكتور محمد الروكي الذي لم أجد غيره، في مجال القواعد الفقهية، بحث هذا الموضوع، فقد جعل عناصر القاعدة الفقهيّة، أو مقوّماتها العلمية - الأساسية - كما قال^(٢)، أربعة هي:

الاستيعاب، والاطراد والأغلبية، والتجريد، وإحكام الصياغة^(٣).

لكنّ كلامه هذا لا يستقيم؛ لأنّ بعض ما ذكره خارجٌ عن أركان وشروط القاعدة، وبعضه هو من شروط الموضوع، وبعضه من أوصاف القاعدة الموجبة، بوجه عام. ولئن قيل إن ما كان شرطًا في الموضوع فهو شرط في القاعدة، فإنّ بعض ما ذكره لا يتحقّق فيه أيّ من الأمرين وسيتضح هذا من خلال التطرق إلى الأمور التي ذكرها، في مواضعها المناسبة.

ونذكر فيما يأتي تعريفًا موجزًا بركنيّ القاعدة الذين ذكرناهما سابقًا.

الركن الأوّل: الموضوع أو المحكوم عليه، وهو الذي يحمل عليه الحكم، وقيل إنّه سمّي موضوعًا؛ لأنّه وضع ليحمل عليه الثاني، أو