المبحث الثاني
شروط القاعدة الفقيهة
المطلب الأوّل : شروط أركان القاعدة الفقهيّة .
المطلب الثاني : شروط تطبيق القاعدة الفقهيّة .
المطلب الأوّل
شروط أركان القاعدة
بعد أن ذكرنا ، فيما تقدّم ، أنّ للقاعدة الفقهيّة ، ركنين . هما الموضوع والمحمول ، نذكر هنا مالا بُدَّ منه من الشروط ، لتحقّق كلّ من هذين الركنين ، وقد جعلنا ذلك في الفرعين الآتيين :
الفرع الأوّل : شروط الموضوع
أولاً : التجريد .
والمقصود بذلك أن تكون القاعدة مبيّنة لأحكام أفعال الأشخاص بصفاتهم ، لا بأعيانهم ، فلا تتناول واقعة بعينها ، ولا شخصًا لذاته(١) ؛ لأنّ تشخيص الموضوع يتنافى مع معنى القاعدة وكلّيّة الموضوع فيها . وأصل مادة (( الجيم والراء والدال)) تفيد الإنكشاف والظهور في معناها
(١) ((أصول القانون)) للدكتور عبد المنعم فرج الصدّة (ص١٦)، ((ودروس في مقدّمة الدراسات القانونية )) للدكتور محمود جمال الدين زكي (ص٨).