١ - أن تتوفّر في الوقائع الشروط الخاصّة، التي لابدّ منها لانطباق القاعدة عليها.

وتوضيحًا لذلك نقول: إنّ قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) مثلاً، لا تطبّق إلا بعد تحقّق طائفة من الأمور، في الوقائع المراد تطبيق القاعدة عليها. منها:

أ - أن تكون المشقّة فيها حقيقيّة.

ب - أن تزيد على المعتاد.

ج - أن لا يكون للشارع مقاصد من التكليف بها.

د - أن لا يؤدي بناء الحكم عليها، إلى تفويت ما هو أهمّ من ذلك^(١).

وكذلك قاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات))، فإنها لا يعمل بها، ولا تطبق على جزئياتها إلا وفق شروط معيّنة، منها:

أ - أن تكون الضرورة محقّقة، لا متوهمة.

ب - أن تكون إزالة الضرورة متّفقة مع مقاصد الشارع.

ج - أن لا تؤدي إزالتها إلى ضرّورة أكبر منها.

د - أن لا يترتب على إزالتها إلحاق ضرر بغيره.

هـ - أن تقدر الضرورة بقدرها^(٢)، ومثل ذلك يمكن أن يقال في سائر القواعد. وما ذكرناه من الشروط في القاعدتين السابقتين ليس حاصرًا، بل