الحظر إلاّ في مسائل))^(١). والصيغة التي أوردها ابن السبكي (ت٧٧١هـ) ، هي نصّ حديث رواه جابر الجُعْفي (ت١٢٨هـ) ^(٢).

وقد ردّها الدكتور علي الندوي في كتابه (( القواعد الفقهيّة)) إلى قوله صلى الله عليه وسلم (( الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما مشتبهات ... الحديث))^(٣) ولسنا نجد حاجة لمثل ذلك ، فضعف الحديث الذي ذكر سابقًا لا يعني أنه لم يكن الأساس في القاعدة ، لا سيّما وأنّ صيغته مطابقة لصيغة القاعدة .

سابعًا : إنّما الأعمال بالنيّات

هذه الصيغة جزء من حديث صحيح مشهور ، أخرجه الأئمة الستّة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب (ت٢٣هـ) - رضي الله عنه - ولم أجد أنّ العلماء جعلوا صيغته قاعدة، بل جعلوه أصلاً في قاعدة « الأمور بمقاصدها)) ^(٤) لاعتبارات بيّناها في بحثنا عن قاعدة ((الأمور بمقاصدها)). غير أنّ ابن السبكي (ت٧٧١هـ) الذي بحث في قاعدة ((الأمور بمقاصدها))