الناس أجراً في الصلاة ، أبعدهم ممشى))^(١).

٩ - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد^(٢)

وعبّرت مجلة الأحكام العدلية عن هذه القاعدة في المادة (١٦) منها، بصيغة الاجتهاد لا ينقض بمثله. وهي من القواعد الهامّة في مجال الاجتهاد والقضاء. والأصل فيها، على ما ذكره بعض العلماء، إجماع الصحابة، وأنّ بعضهم كان يقضي في مسائل ويخالفه من بعده، ولا ينقض قضاءه. كما عُلّل ذلك بأنه - أي النقض - يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام^(٣).

ويرى بعض الباحثين أنّ هذه القاعدة مستنبطة من السنّة، التي منها حديث عمرو بن العاص^(٤) أنّ النبيّ ﷺ قال: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، فأخطأ فله أجر))^(٥).

ووجه الاستنباط أنّه ﷺ شرع الاجتهاد ورتّب عليه الثواب في الخطأ والصواب. وهذا يعني أنّ العلم ممن أصاب، أو أخطأ من المجتهدين، ليس