١٢ - لا يجمع بين معاوضة وتبرّع^(١)

وذلك «لأنّ ذلك التبرّع إنما كان لأجل المعاوضة ، لا تبرّعًا مطلقًا ، فيصير جزءًا من العوض ، فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين»^(١).

وقد أخذت هذه القاعدة من قوله ﷺ : «لا يحلّ سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك»^(٢).

الفرع الثاني : النصوص الدالة على القواعد بطريق الاستقراء:

يُعَدّ الاستقراء الناقص ، الذي هو عملية تتبّع لأكثر الجزئيات المتشابهة، لإدراك ما بينها من علاقة ، من أهمّ الأسس في تكوين القواعد الفقهيّة ، بل القواعد بوجه عام . فهو عملية نستدل منها بأشياء جزئية على كلّ الأشياء الشبيهة بتلك الأشياء الجزئية . وبتعبير آخر إنّا نتوصّل إلى قضيّة كلّية من وقائع جزئية^(٣) وتلك القضيّة الكليّة هي القاعدة أو القانون. وعلى الرغم من أنّ نتائج الاستقراء الناقص ، والتنبّؤ ، عن طريقه ، بحكم ما لم يستقرأ ، من الأمور المظنونة ، لكون نتائجه أعمّ من مقدّماته ، لكنّه المنهج العلمي الصحيح الذي يتّبعه العلماء في الوصول إلى نتائجهم وقوانينهم^(٤).