(١) لقد وردت آثار صحيحة تفيد أن بعض الصحابة كانوا يصلون وقد لطخهم الدم كحديث الأنصاري الذي ((رمي ثلاثة أسهم وهو يصلي)) رواه أبو داود، وصح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ((أنه نحر حزوراً فتلطخ بدمها وفرثها، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ)) رواه عبد الرزاق وأبو شيبة.

(٢) قال فيه ابن تيمية: يجب غسل الثوب من المدة، والقيح، والصديد، قال: ولم يقم دليل على نجاسته.

(٣) ولا دليل عليه.

(٤) ودم الحيض نجس مطلقاً، ولا دليل على إعفاء قليله.

(٥) أي ما قطع منها بعد موتها أو قبل موتها لقوله ﷺ: ((ما قُطِع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميتة)) رواه أبو داود والترمذي.

(٦) لقوله ﷺ: ((أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان، فالحوت والجراد ...)) رواه أحمد والشافعي، وهو ضعيف، وصحح أحمد وقفه.

(٧) أي ليس له دم يسيل عند جرحه، وذهب الشافعية لنجاسته.

(٨) لقوله ﷺ: ((إنما حُرِّمَ أكلها)) رواه الجماعة، ويدخل فيه كذلك العظم والجلد بعد دبغه والريش.

(٩) وهي نجسة عند الجمهور لقوله - عز وجل -: ﴿... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ...﴾ [المائدة / ٩٠]، وذهب البعض إلى القول بنجاستها معنويًّا لا حسيًّا، أي لو وقع الخمر على الثوب صلى به دون غسله وهو الراجح.

(١٠) وذلك لتكونه من لحمه، وقد ثبتت نجاسته بقوله تعالى: ﴿... أَو لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ...﴾ [الأنعام / ١٤٥].