(١) من أخرجها على غير تلك النية لم يؤدّ حق الله فيها ولم يسقطْ فرض أدائها عنه.

(٢) أصل النصاب أو المال.

(٣) فإن علم جور الإمام ، أو فساد من يتحكمون فى تلك الأموال ، لا تؤدى الزكاة إليهم.

(٤) وهو فى قوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ التوبة / ٦٠ ]

(٥) ذهب أبو حنيفة ومن معه إلى أن سهم المؤلفة قد سقط ، واستدلوا بفعل عمر - رضى الله عنه - ، والظَّاهر الذى نميل إليه : هو جواز التأليف عند الحاجة إليه مطابقة لكتاب الله.

(٦) عين الشىء : أى ذاته ، فيخرج من الذهب ذهباً، ومن الحبوب حبوباً ، فلا يخرج مكان الحبوب مالاً.

(٧) لأنَّه أصبح فى طائفة من تجب لهم الزكاة ، وهو من يكون فى سبيل الله.

(٨) الذين لا تعطى لهم الزكاة والصَّدقة هم أهل بيت النبى ﷺ، وفى الحديث. ((قال حصين . ومن أهل بيته يا زيد ؟! أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده ، قال : ومن هم ؟ قال : آل على، وآل عقيل ، وآل جعفر، وآل عباس - رضى الله عنهم - قال: كل هؤلاء حُرم الصَّدقَة بعده ؟ قال . نعم)) رواه مسلم.