تَنْكِيلًا لهما في القضاء من حين يحرما إلى تمامه، إذا كانا قد أَفْسَدَاه بوطء، وقضاء ما نسي أو ترك منه من سُننهما أو فُرُوض الحَجّ مما لم يفتْ وقته ^(١)، أو نقصُ حدٍّ من حدودِ ذلك، وكذلك في اختلالِ أركانهِ، كَتَرْكِ الطَّواف، أو شَوْطٍ منه، أو من السَّعي، أو الطّواف مُنَكِّساً ^(٢)، أو على غير وضُوءٍ ^(٣)، أو على سَقَائِف المسجد دون زحام اضطرهُ إليها، فإنه يرجع فيفعلهُ على ما يجبُ، فإن لم يَذْكُر ذلكَ حتى يرجع إلى بلاده فليرجع إلى مكّة على إحرامِهِ، ويَقْض ما فاتهُ، ويقض ما أَفْسَدَهُ، ويلزم الهَدْي لفسادِ ^(٤) الحَجّ وفواتِهِ، بدنَة، وكذلك للمُحصر بمرض ^(٥) مع التَّمادي على أحكامه حتى يَحُجّ أو يَعْتَمِر، وكذلك يلزم الهَدْي من تمتع أو قرن ^(٦).

والهَدْي هُنَا شَاة ^(٧)، وكذلك كُلّ من تَرَكِ سُنَّةً من واجِبَاتِ سُنَنِهِ ومؤَّداتُها كمُتَعدِّي المِيقَات دون إحرام، وترك الرَّمي حتى فَات وقته، وتَرك النزول بمُزْدَلِفَةَ، وتَرك ركعتي الطّواف الواجب حتى رَجَعَ إلى بلاده، أو التَّلْبِيَة مجملة، أو طَوَاف القُدُوم لغير المراهِقِ، أو تَقْدِيم الحَلْق على رَمْي جَمرة العَقَبَة، أو دخول مكة حلالاً، أو تَرك طَوَاف الإِفَاضَة أو بعضه حتى خَرجَتْ أَشْهُر الحَجّ ^(٨)؛ فمن لم يَجدِ الهَدْي من هؤلاءٍ كلهم فَمَن كان