269

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ابن اللحام - 803 AH

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

Genres
Hanbali Jurisprudence
•
Regions
Syria
Lebanon
•
Empires & Eras
Ottomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924

س ٦٤٦ : هل يجوز بيع فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلاً بمثل ؟

ج : يجوز بيع فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلاً بمثل.

س ٦٤٧: هل يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين ؟

ج : لا يشترط(١) الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين، وهو رواية عن أحمد. نقلها أبو منصور واختارها ابن عقیل.

س ٦٤٨: هل يجوز النَّسَاء في الثياب والحيوان ؟

ج : ما جاز التفاضل فيه كالثياب والحيوان، يجوز النساء فيه، إن كان متساوياً وإلا فلا، وهو رواية عن أحمد.

س ٦٤٩: ما الحكم إن اصطرفا ديناً في ذمتهما ؟

ج: إن اصطرفا ديناً في ذمتهما جاز(٢). وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ومالك خلافاً لما نص عليه أحمد.

س ٦٥٠: ما الحكم في مسألة التورق ؟

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((هكذا هنا، وفي مجموع الفتاوى لابن قاسم ٢٩/ ٤١٩ لما ذكر الخلاف قال: والأظهر المنع من ذلك (يعني من النساء فيها) فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان وتجعل معيار أموال الناس. أهـ وقوله بالمنع أظهر من قوله بالجواز؛ لقوة تعليلة))

(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((وذلك كأن يكون لأحدهما مئة جنيه ذهباً وللمدين في ذمة الدائن ألف ريال فضة وتكون قيمة الجنيه عشرة ريالات فيصطرفانها، وتبرأ ذمة كل واحد مما عليه للآخر. وأحمد يشترط صورة التقابض)).

269