على عمل في الذمة. وإن كان على شهادته بعينه فالأصح : جوازه، وللحاكم أن يكرههم ؛ لأن له النظر في العدالة وغيرها.

س ٧٥٤: ما الحكم إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر ؟

ج: إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر، وإن لم يعمل ؛ فهي شركة الأبدان، تجوز بحيث تجوز به الوكالة، وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان، کشركة الدلالین.

س ٧٥٥: ما حكم شركة الدلالين ؟ مع ضرب المثال، والتعليل.

ج : نص أحمد على جوازها، فقال في رواية أبي داود : وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى الآخر يبيعه ويناصفه فيما يأخذ من الكراء؟ قال : الكراء للذي باعه إلا أن يكون يشتركان فيما أصابا.

ووجه صحتها : أن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط، وتجارة التجار، وسائر الأجراء المشتركين، ولكل منهم أن يستنيب، وإن لم يكن للوكيل أن يوكل.

ومأخذ من منع ذلك: أن الدلالة من باب الوكالة، وسائر الصناعات من باب الإجارة، وليس الأمر كذلك.

ومحل الخلاف في شركة الدلالين التي فيها عقد. فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون، فلا خلاف في جوازه.