وقفٌ على المغاربة)) وذكرَ لفظ ما تقدَّمَ، وقال: ((ثُمَّ أقام بالحارةِ المذكورةِ ساكنون بها في مساكنَ أكثرَ من حاجتهم، وبيدِ كلِّ واحد منهم مكانٌ آخر من الوقف المذكور غير سكنه له صُنَّاعٌ يعمل له فيه الحياكةَ بالأجرة، من غيرِ أن يعملَ هو بيده شيئاً، ومن الصُّنَّاع المذكورينَ من هو ساكن في غيرِ أماكنِ الحياكةِ من مساكنِ الوقفِ، ومنهم من ليسَ هو من المغاربةِ، فهل يجوز أخذُ الحوانيتِ التي يعمل فيها الحياكةَ وفضلاتِ المساكن ويسكن فيها من أهل الوقف الخارجون عن الحارة المذكورة؟ وهل يجب على وليٍّ الأمرِ ذلك إذا عَلِمَه أم لا؟)).

أجاب فيها قاضي القضاة جلال الدين القَزْوِيِيُّ^(١) وكان إذ ذاك خطيباً بدمشق :

((يجوزُ انتزاعُ الحوانيتِ التي بأيدي من ينتفع بها على وجهٍ زائدٍ على قَدرِ الحاجةِ والارتفاقِ، وإسكانُها من هو من أهل الوقف. وأمَّا من ليسَ من المغاربةِ فيجب انتزاعُ ما بيده من المساكنِ المذكورةِ،