الوقائع يستبين رأيه، وهو الذي قلنا إنه الذي يظهر لنا، وهو الترجيح أولًا بقائل القول، ثم بدليله، ثم ترك الأقوال بعددها.

١٤٠ - ومرتبة الأخذ بفتوى الصحابي في ترتيب الأدلة هي بعد النصوص الثابتة، وهي القرآن والأحاديث الصحيحة، ولقد ادعى بعض العلماء أن أحمد كان إذا وجد فتوى الصحابي لا يلتفت إلى النصوص ولا يتجه إليها؛ لأن فتوى الصحابي أغنته عن الاستنباط، أي أنه لا يجتهد إلا حيث لا يجد فتوى الصحابي، ولقد رد ذلك الزعم ابن القيم وأثبت أن أحمد كان يقدم النص على فتوى الصحابي رضي الله عنه، وقال:

((كان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه كائنًا من كان، ولذلك لم يلتفت إلى خلاف عمر رضي الله عنه في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس ^(١)، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار ابن ياسر ^(٢)....ولم يلتفت إلى قول ابن عباس، وإحدى الروايتين عن علي رضي الله عنهم أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أقصى الأجلين، لصحة حديث سبيعة الأسلمية ^(٣) ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع عن التوارث بينهما، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة