« ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج، أو على أحدهما دلالة إما بموافقة كتاب أو غيره من بعض الدلائل »^(١) ،

هذا ما قال الشافعي، يثبت التعارض، ويرجح، وينتهي بأنه لم يجد حديثين تعارضا إلا وأمكن الترجيح، ولقد جاء الظاهرية من بعده يقررون على لسان ابن حزم أنه لا يوجد نصان متعارضان، ولم يمكن التوفيق. وكان احتياج للترجيح.

وعلى ذلك يكون الفرق بينهم وبين الشافعي أن الشافعي أقر بالتعارض وأعمل طرق الترجيح، وأولئك أنكروا أصل التعارض إلا في الظاهر. وما دمنا قد تعرضنا للنسخ، فلا بد أن ننظر نظرة إلى النسخ عند الظاهرية، وكما يقرره ابن حزم.