والمستحبُّ ألاَّ يسكت عن شأنها، وأشار المُزَنيُّ إلى قولين في بيع الطعام الرَّطُب وتعريف قيمته^(١).

^١/٤٠

الثالث: إذا مضت مدةُ هذا التعريف.. فالملتقطُ بالخيار: إن شاء.. / أقام على تعريفها، وإن شاء.. تملَّكها^(٢) وغَرِمَها إذا جاء صاحبها، ويُوصِي بها عند موته، ويحلُّ أكلُها للغني والفقير والمُطَّلِبي وغيره^(٣)، وفي الحرم وغيره؛ لأنه بمنزلة القرض.

الرابع: إذا ظهر صاحبُها وَوَصَفها وَصْفاً غَلَبَ على ظنه صِدْقُه.. فله الرَّدُّ، ولا يلزمه إلا بالبينة؛ لاحتمال كونه كاذباً أو سامعاً وَصْفَه من واصفها، ومهما ردَّ.. لم يستحِقَّ أجرةً على المالك، وكذلك لا جُعْلَ لمن جاء بآبق إلا أن يُجعلَ له، سواء فيه مَن عُرِفَ بذلك أو لم يُعْرف.

فرع

[جاعَلَ ثلاثة على ردِّ عبده جعالةً متفاوتة واشتركوا في الردِّ]

إذا قال: إن جئت لي بعبدي الآبق فلك عشرة، وقال لآخر: فلك ستة، وقال لآخر: فلك ثلاثة، واشتركوا في الرّد.. فلكلِّ واحدٍ منهم ثُلُثُ ما جُعِل له.

***