نفقته .. قُبِلَ قولُه فيما يحتمل إذا كان مثله قصداً^(١).

الثالث : أن ظاهره الإسلامُ ، وينفق عليه من سُهْمان^(٢) المسلمين ، وإن بلغ فأعربَ عن نفسه بالكفر .. لم يَبِنْ لي أن أقتله ولا أُجبره على الإسلام^(٣)، فإن وُجد في قريةٍ خالصةٍ لأهل الذمة .. فهو ذميٌّ حتى يَصِفَ الإسلامَ بعد البلوغ .

الرابع : جنايتُه خطأً على جماعة المسلمين ، والجنايةُ عليه على عاقلة الجاني^(٤)، وإن قُتِل عمداً .. كان للإمام القَوَدُ على أحد القولين^(٥)، وإن قُطِعَت يدُه عمداً .. حُبِسَ له الجارحُ حتى يبلغَ فيختارَ القودَ أو الأرش ، وإن كان معتوهاً^(٦) فقيراً .. أحببنا للإمام أن يأخذَ له الأرشَ وينفقَه عليه، ويجب ألاَّ يكون عَفْوُ الإمام لازماً إلا حيث يكون عفوُه عن الشفعة لازماً^(٧).

الخامس : نَسَبُهُ مجهولٌ ؛ فإن ادعى ملتقطُه نَسَبَه .. ألحقناه به ؛ للإمكان ، وإن ادعاه بعد ذلك آخرُ .. أريناه القافة؛ فإن ألحقوه بالثاني .. ألحقناه به، فإن قالوا : ابنُهما .. لم نَنْسُبْه إلى أحدهما حتى يبلغَ فيَتْتَسِب، فإن لم يلتحق بالآخر .. فهو ابنُ الأول . / ^٤٠/ب

فرعان

[في دعوى نسب اللقيط]

أحدهما : دعوى المسلم والذميِّ والحرِّ والعبدِ سواء^(٨)، غيرَ أن الذميَّ إذا ادعاه