(١) أي: إن ألحقنا اللقيط بالذميّ. وقوله: (ألحقتهُ) و(أحببت) من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في ((المختصر)). انظر: المرجع السابق (٤٩٨/٩).

(٢) فلا ينتقل عن الإسلام للحوقه بالكافر ؛ لأن حكم الدار أقوى من دعوى محتملة ، وهذا ما اختاره الإمام المزني . انظر المرجع السابق (٤٩٩/٩).

أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه .

(٣) (٤) معتمد، وهو الأصح في ((المنهاج)) وإن كانت خلية؛ لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة، بخلاف الرجل ، وحكى فيه ابن المنذر الإجماع. انظر: ((مغني المحتاج)) ( ٤٢٧/٢) .

(٥) ضعيفٌ كما علم مما مرَّ. وانظر تعليل هذا القول في: (( مغني المحتاج)) (٢/ ٤٢٧).

(٦) ضعيف كما علم مما مرَّ . وانظر في علته المرجع السابق .

(٧) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٤٤/٥) قال في ((الحاوي)) (٥٠٤/٩): (فإن عدمت القافة أو أشكل عليهم .. لم يجز أن يقرع بين البينتين ؛ لوجود ما هو أقوى من القرعة ، وهو انتساب الولد إذا بلغ زمانَ الانتساب) اهـ وانظر خلاف الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة في ((الحاوي)) (٥٠٣/٩).

(٨) محل القولين فيما لو كان اللقيط بالغاً وقال : أنا حرّ. أمّا لو كان صغيراً .. فيعزَّر قاذفه فقط . انظر : ((الروضة)) (٤٥٢/٥).

(٩) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٤٥٢/٥).