(١) لما روى البيهقي (٢٦٣/٦) بإسناد صالح - كما قال الذهبي - عنه صلى الله عليه وسلم: ((لا وصية لوارث، إلاّ أن يجيز الورثة)». انظر: المرجع السابق (٤٣/٣).

(٢) ضعيف، والثاني هو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٠٩/٦) وجزم به المصنف في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٢٢/٧).

(٣) هو الأظهر كما مرّ .

(٤) لاحتمال حدوثه بعد الوصية والأصل عدمه عندها، فلا يستحق بالشك اهـ (( مغني المحتاج)) (٤١/٣) .

(٥) الأظهر - كما في ((المنهاج)) - : استحقاقه؛ لأن الظاهر وجوده عند الوصية . انظر : المرجع السابق .

(٦) ويرجع في حمل البهيمة إلى أهل الخبرة. اهـ المرجع السابق (٤٤/٣).

فلا تصح بما لا يقصد ، ويلحق به ما يحرم اقتناؤه والانتفاع به ، فلا تصح الوصية به كطبل اللهو . (٧) انظر: ((الروضة)) (١١٦/٦) و((مغني المحتاج)) (٤٦/٣)

(٨) من شخص إلى شخص، فما لا يقبله لا تصحّ الوصية به كالقصاص وحدّ القذف؛ فإنهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما ، وكذلك لا تجوز الوصية بالحقوق التابعة للأموال كالخيار وحقّ الشفعة إذا لم تبطل بالتأخير كتأجيل الثمن. اهـ ((الروضة)) (١٦٦/٦)