لأن القضاء يكون بصفة الأداء^[١٨٠] فإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ ^[١٨١] وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات ^[١٨٢] ويسقط بحج أجنبي عنه ^[١٨٣] لا عن حي بلا إذنه ^[١٨٤]

[١٨٠] كصلاة وصوم.

[١٨١] لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾^(٢). فلا يكلف أحد ما لا يطيق أو أكثر ما يستطيع وإلا كان تكليفاً للنفس في غير وسعها.

[١٨٢] هو أو نائبه مسافة وقولاً وفعلاً ولأن الاستنابة من حيث وجب القضاء ولأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه كالزكاة^(٣).

[١٨٣] أي عن الميت بدون مال وبدون إذن وارث لأن النبي لم يشبهه بالدين^(٤).

[١٨٤] لأنه لا يجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه لأنه من أهل الإذن، فلم تجز النيابة عنه بغير إذن كأداء الزكاة بخلاف الميت فإنه يستتاب عنه، وإن لم يأذن لأن النبي ﷺ لما أمر بالحج عنه ولا إذن له، علم أن الإذن غير معتبر^(٥).