المثال: حضر الرجال إلا محمدًا، المستثنى تام لأن الرجال مستثنى منه مذكورة والاستثناء موجب هنا لأنه لم يسبق بنفي ولا بنهي ولا باستفهام.

إذا كان الاستثناء تامًا غير موجب، يعني مسبوق بنفي أو شبهه وكان متصلًا فإنه يجوز لك فيه أمران أن تتبع ما بعد إلا على ما قبلها يعني تعطيه نفس الحكم، أو تجعله منصوبًا لكن الكثير أن تتبعه على ما قبله.

مثاله: ما حضر الرجال إلا محمدًا، أو إلا محمدٌ يجوز لك الأولى أن تقول إلا محمدٌ لأن الاستثناء غير موجب، وتام ومتصل، ويجوز لك أن تقول إلا محمدًا ومنه قول الله ﷿؟مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ؟ [النساء: ٦٦] القراءة المتواترة إلا قليلٌ ولو قرأت إلا قليلًا وقد قرأت فهو جائز، يعني يجوز النصب والاستثناء هنا تام، غير موجب متصل أما إن كان الاستثناء تامًا غير موجبٍ منقطعًا يعني ليس من جنس المستثنى منه فالأولى وبعضهم يوجبه أن تنصب ما بعد إلا ويستشهدون له بنحو قول الله ﷿؟ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ؟ [النساء: ١٥٧] فاتباع هنا منصوبة، لأن الاستثناء هنا تام غير موجب لكنه منقطع، منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه، فإن كان الاستثناء مفرغًا فنرجئ الحديث عنه إن شاء الله إلى حلقة قادمة، والآن نترك لكم المجال لتوجيه الأسئلة إذا أردتم، تفضل.

سأل أحد الطلبة:

جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ، ذكرنا في شروط الحال قال المؤلف ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة وفى باب التمييز قال ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، فشرط لا يكون صاحبها إلا معرفة هذا الشرط غير موجود في التمييز؟

أجاب الشيخ: